يهدف هذا المجال المواضيعي إلى مساعدة البلدان على استخدام نهج النظم الإيكولوجية لتعزيز رفاه الإنسان. واستنادا إلى ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتحسين الفهم العلمي لأداء النظام الإيكولوجي، يشجع هذا البرنامج الفرعي نهجا يعالج وحدة إيكولوجية كاملة كنظام وحيد. وعلى الصعيد الوطني والإقليمي، ييسر برنامج الأمم المتحدة للبيئة السياسات والقوانين التي تعزز البيئة من أجل التنمية، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية لخدمات النظم الإيكولوجية من خلال الدفع مقابل خدمات النظم الإيكولوجية وإدماج التنوع البيولوجي كنظام عمل لأداء النظام الإيكولوجي. توفير بناء القدرات لأدوات ومنهجيات الاختبار وتقديم الدعم إلى المجلس الوزاري الأفريقي المعني بالمياه في أمكو والعمليات على المستوى الوطني.
رأس المال الطبيعي
رأس المال الطبيعي هو مخزونات العالم من الأصول الطبيعية، والتي تشمل الجيولوجيا والتربة والهواء والماء وجميع الكائنات الحية. ويستمد البشر من رأس المال الطبيعي هذا مجموعة واسعة من الخدمات، وغالبا ما تسمى خدمات النظام الإيكولوجي، والتي تمكن الحياة البشرية. ويتعين إدارة خدمات النظم الإيكولوجية هذه من أجل الحفاظ على الخدمات الإيكولوجية الرئيسية واستعادة الموارد الطبيعية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية واحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة. إن الإشراف الجيد على الموارد الطبيعية يعد أمرا ضروريا للنمو الاقتصادي المستدام والازدهار في المنطقة.
وتحتل افريقيا، ثانى أكبر قارة فى العالم، نسبة كبيرة من الموارد الطبيعية فى العالم، القابلة للتجديد وغير المتجددة. وتضم القارة ثاني أكبر غابة استوائية على الكوكب، وهو ما يمثل نحو 16.8 في المائة من الغطاء الحرجي العالمي. ويوجد حوالى 30 فى المائة من احتياطى العالم من المعادن فى أفريقيا. وتملك القارة 8 في المئة من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي و 12 في المئة من احتياطي النفط العالمي و 40 في المئة من الذهب و 80 الى 90 في المئة من الكروم والبلاتين. وأكبر احتياطي من الكوبالت والماس والبلاتين واليورانيوم في العالم موجود في القارة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك المنطقة 65 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم بما يكفي لإطعام 9 مليارات نسمة و 10 في المائة من مصادر المياه العذبة الداخلية المتجددة. وتعرض قطاعات مختلفة قيما هائلة: يقدر قطاع مصايد الأسماك بنحو 24 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ وتنتج تربية الأحياء المائية، وإن كانت لا تزال في طور النمو، بالفعل قيمة تقدر بحوالي 3 مليارات دولار سنويا، وتساهم الغابات بنسبة 6 في المائة في المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا.
إن الموارد الطبيعية للمنطقة تدعم اقتصاد القارة وتستمر في تمثيل فرص إنمائية كبيرة كما أكد على ذلك إعلان القاهرة لعام 2015 بشأن إدارة رأس المال الطبيعي في أفريقيا من أجل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. ولذلك فإن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية للقارة، مسترشدا بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وخطة أفريقيا لعام 2063، يمكن أن يسهم في ضمان النمو الاقتصادي المطرد والقضاء على الفقر والاستقرار السياسي.
بيد أنه للاستفادة من هذه الإمكانات الهائلة، يتعين التغلب على التحديات الهائلة التي يطرحها الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للقارة:
- يكلف قطع الأشجار غير المشروع القارة 17 مليار دولار سنويا. ويشير تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن الجرائم البيئية إلى أن تجارة الفحم غير المشروعة وحدها تنطوي على خسارة مباشرة في الإيرادات تبلغ 1.9 مليار دولار سنويا.
- من خلال الصيد غير المشروع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يفقد ما يزيد على مليار دولار من العائدات المفقودة سنويا.
- يكلف الصيد غير المشروع للأفيال، الذي يعد من الأصول السياحية الرئيسية، المنطقة خسائر تقدر بنحو 1.9 مليار دولار سنويا.
- في قطاع المناجم، تقع البلدان ذات الثروة الهائلة من الموارد في الجزء الجنوبي من القارة في مؤشر التنمية البشرية العالمية.
- فيما يتعلق بالنظم الإيكولوجية والأمن الغذائي، يعتمد 180 مليون شخص على التربة المستنفدة لزراعة غذائهم. وتقدر الخسائر الاقتصادية المرتبطة بتدهور الأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء بمبلغ 68 مليار دولار في السنة.
وتشمل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن النظم الإيكولوجية في أفريقيا وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في أفريقيا ما يلي:
- مكافحة استنفاد وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية في أفريقيا وتعزيز حفظ التنوع البيولوجي الأفريقي واستعادته، وهو ما يمثل تراث لا يقدر بثمن، من خلال تحسين مراقبة الوصول إلى الموارد الجينية في القارة.
- ضمان الاستفادة من الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من الناحية المالية والاقتصادية للبلدان التي تمتلكها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها مع مراعاة الأجيال الحاضرة والمقبلة على حد سواء.
- تعزيز القيمة المضافة والبحث والتطوير ذات الصلة والابتكارات التكنولوجية من أجل تسخير قاعدة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي على نحو مستدام من خلال إقامة مشاريع مشتركة وشراكات بين القطاعين العام والخاص لتيسير إنشاء الصناعات في أفريقيا.
- بالنظر إلى أن المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أفريقيا آخذة في الانخفاض، ينبغي للمنطقة أن تنظر في التعبئة المحلية للأموال، من خلال إدارة عادلة لها وشفافة ومستدامة لتعزيز رأس مالها الطبيعي.
