يصادف يوم الجمعة 3 مايو/أيار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي خُصص هذا العام لتسليط الضوء على أهمية الصحافة وسط سلسلة الأزمات البيئية المتصاعدة.
وغالبا ما يكون الصحفيون المعنيون بالبيئة مؤرخين لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات. ويتحدث الكثير منهم عن قضايا مخفية بعيدا عن الأنظار مثل قطع الأشجار بشكل غير قانوني وسرقات المياه العذبة.
وفي السنوات الأخيرة، واجه عدد متزايد من الصحفيين المعنيين بالبيئة المضايقات والاعتداءات وحتى التعرض للقتل. وتشير الأبحاث إلى أن أكثر من العشرات من الصحفيين المعنيين بالبيئة قُتلوا في العقدين الماضيين، مما يجعل هذا المجال الصحفي الأكثر خطورة بعد مجال كتابة التقارير عن الحروب.
ويقول أندرو رين، نائب مدير فرع القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’إن الصحفيين المعنيين بالبيئة هم الذين يواجهون المخاطر في الخطوط الأمامية لأزمة الكوكب الثلاثية‘‘. ’’ولم يكن الوصول إلى معلومات موثوقة ومدققة أكثر أهمية من أي وقت مضى.‘‘
ولا يواجه المراسلون التقليديون وحدهم الأعمال الانتقامية. ولكن يواجه الصحفيون المواطنون أيضا تهديدات، والعديد منهم من السكان الأصليين الذين يحاولون حماية أراضيهم من المؤسسات المتنافسة والسلطات المحلية. ووفقا لمجموعة غلوبال ويتنس البيئية، قُتل 1910 شخص من المدافعين عن الأرض والبيئة بين عامي 2012 و2022.
وتلجأ مجموعات السكان الأصليين والمجموعات البيئية بشكل متزايد إلى المحاكم لضمان سماع أصواتهم ومن أجل إجبار الشركات والبلدان بالوفاء بالتزاماتها البيئية. لكن المحاكم تُستخدم أيضا لإسكات صوت الصحفيين المعنيين بالبيئة والمدافعين عن البيئة، لا سيما من خلال ما يعرف بالدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد حشد تأييد الجمهور، أو ما تعرف باسم SLAPPs.
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الدولية فرونت لاين ديفندرز، كان تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان - والذي غالبا ما يتضمن اعتقالات - هو أبرز أشكال الاعتداءات في عام 2022، حيث يمثل أكثر من ثلث الانتهاكات المسجلة لهذا العام.
ومع ابتعاد العالم عن استخدام الوقود الأحفوري وتوجهه نحو الطاقة المتجددة، التي تتطلب معادن معينة، قد تزداد المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون المعنيون بالبيئة.
ويقول رين: ’’بينما نرى أزمة المناخ تتفاقم وتزايد الضغوط على الأراضي والموارد، قد نشهد حملة قمع أكثر صرامة على الصحفيين المعنيين بالبيئة‘‘.
وظل برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعمل في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وتقوم المنظمة بتحديد أفضل الممارسات ورفع مستوى الوعي بين الهيئات القضائية بشأن الحقوق البيئية الدستورية. ويدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضاً المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو)، الذي يضمن حق الناس في الحصول على المعلومات البيئية والمشاركة في صنع القرار الذي يؤثر على حياتهم وبيئتهم.
إذا، كيف يمكن حماية المراسلين والمدافعين عن البيئة؟
ويقول رين: ’’تحتاج البلدان إلى ضمان وجود أطر قانونية مناسبة، مستلهمة اتفاق إسكاسو‘‘. ’’لكن هذه الأمور تحتاج إلى تنفيذها بل وتنفيذها بقوة‘‘.
فمنذ عام 2018، نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة دليلاً لأفضل الممارسات المتعلقة بالحقوق البيئية. وتشمل توصياته تثقيف الشركات حول مسؤولياتها البيئية والمساعدة في تطوير الهياكل القانونية التي تحمي الحقوق البيئية. وفي عام 2023، نشرت الأمم المتحدة أيضا مذكرة توجيهية تسلط الضوء على كيفية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية بشكل أفضل.
ويقول رين: ’’في نهاية المطاف، يجب تطبيق سيادة القانون‘‘، معترفا بأن ذلك قد يكون صعبا في المناطق النائية. ’’يشكل الصحفيون المعنيون بالبيئة جزءا حيويا من مكافحة أزمة الكوكب الثلاثية وحمايتهم تفيدنا جميعا‘‘.
يُحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة كل عام في يوم 3 مايو/أيار للاحتفال بالحق الأساسي في حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 2024، سيُخصص الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لتسليط الضوء على أهمية الصحافة وحرية التعبير في سياق الأزمة البيئية العالمية الحالية.
